لفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية، إلى "حق الكنيسة في دير السلطان بالقدس، في إطار الاعتداءات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "هوية الدير قبطية، ومنذ أكثر من عام تقدم بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، ودعا للتفاوض بين الكنيستين الأرثوذكسية المصرية والإثيوبية، لعمل مصالحة حول دير السلطان، ووافقنا على ذلك، وتم تشكيل لجنة من المطارنة والأساقفة وأحد المحامين، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في تل أبيب، وممثلين عن وزارة الأديان الإسرائيلية، ولكن الحوار الذي تم في تلك المفاوضات لم يكن حوارا محايدا، بل كان يميل للجانب الإثيوبي، وكان طلب المفاوضات وقتها ينصب على ترميم الدير".
وأشار إلى ان "ترميم الدير مسؤولية الكنيسة القبطية وتتحمل تكلفته الكنيسة، وأرسلت لجنة هندسية لمعاينة ذلك ولكن تم رفض دخول الوفد القبطي للدير، وطالبنا بترميمه تحت إشراف اليونيسكو، ولكن الاجتماع انتهى برفض طلبات الكنيسة القبطية"، كاشفاً عن أن "الخارجية عقدت عدة اجتماعات لبحث كيفية حل تلك الأزمة، وتم تشكيل لجنة والتقت بممثلي الكنيسة الإثيوبية في أديس أبابا، ولكن لم تسفر عن شئ أيضا".
وأضاف: "أن قضية دير السلطان ليست قضية الكنيسة، بل هي قضية مصرية، فالدير مصري، والكنيسة جزء من المجتمع المصري، وهذا ما جعل الخارجية المصرية والقيادة السياسية مهتمة بهذا الموضوع".
